مبانی التزام در حقوق قراردادها
نویسندگان
چکیده مقاله:
در تعامل حقوقی انسانها با یکدیگر قرارداد شکل میگیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به این قرارداد میدانند و عهد شکستن را مذموم و سزاوار پرداخت خسارت میشمارند و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری میگردد و از سوی دیگر این تعهدات دارای قدرت اجبار کنندهای میباشند که به شکل ضمانت اجرای آن متبلور و از صرف وعدههای اخلاقی متمایز میگردند. منشأ قدرت التزام از کجا نشأت میگیرد؟ در مقام پاسخگویی به این مسأله نظریات متعدد مطرح گردید که هر یک از نظریات طرفداران بسیار دارند، از جمله حاکمیت اراده ، تراضی، قانون، عدالت و ... از این میان طرفداران نظریه اراده که بر قصد تأکید میکنند، اراده را تنها منشأ التزام به قرارداد تلقی مینماید. اما به نظر نمیآید تنها اراده فردی که معمولاً به دنبال جذب منافع شخصی است در این الزام و التزام مؤثر باشد، بلکه قرین این اراده فردی باید نقش اراده جمعی انسانها که در پی جذب مصالح و منافع عمومی تجلی مینماید، توجه کرده و به آن اذعان نمود.
منابع مشابه
مبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها
بهطور سنتی حقوق بنیادین بهعنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت تلقی میشود و حقوق قراردادها بهعنوان وسیلۀ تنظیمکنندۀ روابط خصوصی از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است. این نگرش سنتی در سالهای اخیر اهمیت خود را از دست داده و حقوق بنیادین سایۀ خود را بر حوزۀ حقوق خصوصی نیز گسترانده است؛ بهطوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در روابط قراردادی میپر...
متن کاملمطالعه تطبیقی وجه التزام در قراردادها
این نوشتار در پی واکاوی مفهوم شرط کیفری یا اصطلاحاً وجه التزام است. اندیشه جبران خسارات در نتیجه پیمان شکنی همواره وجود داشته. گاه قانون میزان و شیوهی جبران را تعیین نموده و گاه دیگر خود طرفین قرارداد آن را بطور پیشینی تعیین میکنند. تعیین پیشینی میزان و شیوه جبران معمولاً به دو هدف انجام میشود: نخست جلوگیری از درگیر شدن در روند پیچیده و پرهزینهی تعیین خسارات قانونی از طریق دادگاه و دیگر بالاب...
متن کاملمبانی بارگذاری لزوم و جواز در قراردادها
منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب میشود و در ابواب مختلف فقه و حقوق و تفسیر قراردادها به کارمی آید. از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده ب...
متن کاملرویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها
تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بینالملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحثها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسیهای متعدد بوده است. این بررسیها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیقتر به این ماده نشان میدهد با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، بحث امری یا ت...
متن کاملمفهوم و مبانی قرارداد خودالزامگر و جایگاه آن در حقوق قراردادها
در دیدگاه سنتی، دولت تضمینکنندۀ انحصاری اجرای قرارداد قلمداد میشود، اما قرارداد خودالزامگر مبتنی بر نظم درونساختاری و مکانیسمهای پیشدستانۀ اجرای قرارداد را تضمین میکند، بیآنکه اجرای قرارداد نیازمند استفاده از نهادهای خارج از قرارداد باشد. چنین قراردادی مبتنی بر «کارکردگرایی حقوقی» و رویکرد روانشناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است که با تبیین علل فرصتطلبی طرفین تلاش میکند از ط...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 15 شماره 56
صفحات 131- 148
تاریخ انتشار 2019-07-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023